بــــيـــان
المجلس العربى للمياه فى 7-4-2021 حول مستجدات مفاوضات سد النهضة على هامش الاحتفال باليوم العربي للمياه واليوم العالمي للمياه
شدد المجلس العربى للمياه على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة والتي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيسي لهذه الدول.
وأعرب المجلس فى بيان له اليوم "الأربعاء ", على هامش احتفاليته باليوم العربى للمياه، عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل يراعي مصالح كافة الأطراف فى مياه النيل، مؤكداعلى أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثانى لخزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.
ويشجب المجلس العربى للمياه المماطلة و المرواغات التفاوضية التي يسعي البعض بها لفرض سيطرته أو هيمنته علي مصادر المياه لدول المصب وسياسة فرض الأمر الواقع، والتى تحول دون إتمام اتفاق يحقق آفاق التنمية لدولة المنبع و يحفظ حقوق دولتى مصب نهر النيل والتي تتعلق بها مصائر الملايين.
ودعا المجلس بضرورة الإلتزام بمبادئ القانون الدولي، وخاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب مما لذلك من آثار جسيمة علي شعوب هذه الدول، وتبني المفهوم الاشمل لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الاحواض المائية الدولية بما فيها من أمطار ومياه سطحية وجوفية متجددة، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق علي اي مشروعات في منابع المياه المشتركة مع دول المصب، وعدم الإنجراف في مناورات لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين لما في ذلك من تداعيات خطيرة علي الأمن والسلم الاقليمي والدولي.
كما دعا المجلس إلى تبني حسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى صياغة اتفاق قانوني ملزم ومتكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما يدعو المجلس العربي للمياه شركاء التنمية والمجتمع الدولي والاقليمي إلي بذل كل ما في وسعهم لدعم التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يضمن الحقوق والاستخدامات المائية المستقرة ويفتح الأفاق للتعاون في تنمية ما قد يتاح من امكانات غير مستغلة في حوض نهر النيل بدلا من التصارع علي استخدامات وحقوق قائمة لما في ذلك من تحقيق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبلاً آمناً لأجيالها القادمة.
شدد المجلس العربى للمياه على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة والتي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيسي لهذه الدول.
وأعرب المجلس فى بيان له اليوم "الأربعاء ", على هامش احتفاليته باليوم العربى للمياه، عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل يراعي مصالح كافة الأطراف فى مياه النيل، مؤكداعلى أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثانى لخزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.
ويشجب المجلس العربى للمياه المماطلة و المرواغات التفاوضية التي يسعي البعض بها لفرض سيطرته أو هيمنته علي مصادر المياه لدول المصب وسياسة فرض الأمر الواقع، والتى تحول دون إتمام اتفاق يحقق آفاق التنمية لدولة المنبع و يحفظ حقوق دولتى مصب نهر النيل والتي تتعلق بها مصائر الملايين.
ودعا المجلس بضرورة الإلتزام بمبادئ القانون الدولي، وخاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب مما لذلك من آثار جسيمة علي شعوب هذه الدول، وتبني المفهوم الاشمل لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الاحواض المائية الدولية بما فيها من أمطار ومياه سطحية وجوفية متجددة، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق علي اي مشروعات في منابع المياه المشتركة مع دول المصب، وعدم الإنجراف في مناورات لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين لما في ذلك من تداعيات خطيرة علي الأمن والسلم الاقليمي والدولي.
كما دعا المجلس إلى تبني حسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى صياغة اتفاق قانوني ملزم ومتكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما يدعو المجلس العربي للمياه شركاء التنمية والمجتمع الدولي والاقليمي إلي بذل كل ما في وسعهم لدعم التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يضمن الحقوق والاستخدامات المائية المستقرة ويفتح الأفاق للتعاون في تنمية ما قد يتاح من امكانات غير مستغلة في حوض نهر النيل بدلا من التصارع علي استخدامات وحقوق قائمة لما في ذلك من تحقيق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبلاً آمناً لأجيالها القادمة.
في موضوع الموارد المائیة غیر التقلیدیة